القاهرة - في بداية الأسبوع الأول لاعادة الروح
للبرنامج النووي المصري، اتخذت الحكومة عدة اجراءات يراها مراقبون بأنها ستطيح بامكانية تنفيذ المشروع الذي يستهدف توليدالكهرباء من المحطات النووية.
قامت الحكومة بالاستيلاء علي 5 مليارات جنيه، قيمة حصيلة رسوم فرضتها بواقع دولار علي كل برميل بترول يصدر للخارج خلال الفترة من 1986 وحتي عام 2006.
أبلغ ممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية الحكومة بايداع المبلغ في حساباتها بالبنك المركزي، لاستخدامه في دعم المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للعام الحالي 2006 ـ 2007.
وتوقفت الحكومة عن تحصيل رسوم جديدة علي الصادرات البترولية بالمخالفة للقرار الجمهوري الخاص بتمويل بدائل الطاقة، والتي كانت تدفعها سنويا الهيئة العامة للبترول، لصالح صندوق دعم الطاقة البديلة.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، قد طلب تخصيص رسوم صندوق الطاقة البديلة، لصالح دعم المواد البترولية زاعما أن الحكومة تنفق 40 مليار جنيه فروق أسعار بيع السولار والبنزين والغاز الطبيعي.
وفي السياق نفسه حذر خبراء الطاقة النووية من وجود صفقة بين جمال مبارك والأمريكان دعته إلي التحمس بشدة للبرنامج النووي، المعطل من قبل رئيس الجمهورية منذ 20 عاماً.
وأشار الدكتور محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية السابق، إلي مخاوفه من أن تكون الصفقة متعلقة بأشياء لا يعلم الشعب حقيقتها حتي الآن.
وطالب بأن يكون الحوار حول البرنامج الوطني شفافاً من حيث المبدأ وأثناء التعاقد علي تنفيذه وأن يحدث توافق بين كافة الاحزاب والقوي الوطنية علي تنفيذه.
وشدد الدكتور عزت عبدالعزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق علي ضرورة اطلاع النظام عن طبيعة الصفقة التي تمت من أجل اقامة محطات نووية كان الكلام عنها في عداد المحرمات منذ أيام.
وشكك عبدالعزيز في تنفيذ هذا البرنامج، معبرا عن خوفه من أن تفوت علي مصر فرصة الدخول في عصر الانشطار النووي، في وقت يتجه فيه العالم الي عصر جديد يعرف بالاندماج النووي لتوليد الكهرباء من المياه.
وأضاف الدكتور محمد سلامة رئيس جهاز الأمان النووي السابق أن دخول الولايات المتحدة بتأييدها المشروع بعد أن عرقلت تنفيذه عدة مرات، بدأت منذ عام ،1976 يعكس أموراً سيئة قد تعرقله من جديد
