هاجم جمال مبارك، الأمين العام المساعد للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، قوى المعارضة واتهمها بالوقوف ضد التغيير والإصلاح، وقال إنها لا تؤمن بالرؤية المستقبلية
فيما أشار في كلمته أمس أمام ملتقى القاهرة للاستثمار والأعمال إلى أن الحكومة المصرية في خطواتها الإصلاحية تواجه مقاومة واستقطابا من القوى السياسية المعارضة التي تخوف الناس من فكرة دور جديد ومتجدد للدولة ودور جديد للقطاع الخاص، كما تقاوم فكرة تحرير التجارة وتستند الى أفكار وأساليب وحلول مستمدة من الماضي وتصلح لعصور سابقة.
وقال: هناك قطاعات عريضة من المواطنين يستمعون لهذه القوى، وسواء رضينا أو لم نرض، هناك قطاعات مقتنعة بهذه الطروحات لقوى المعارضة، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
وأكد نجل الرئيس أن الإصلاحات بشكل عام لا تؤتي ثمارها سريعا، وهو ما أعطى أرضا خصبة لقوى المعارضة للتشكيك في هذه التوجهات، في ظل عدم انتباه الحكومة المصرية إلى أهمية الخروج للرأي العام لشرح هذه التحديات.
وقال:نحن نضع هذه السياسات ونعتقد انه لن تقابلنا مشاكل لأننا نعمل في مناخ سياسي يزداد نضجا وتنافسا، وقد تواجه خطواتنا بعض البطء لأسباب سياسية داخلية، لكن ذلك لا يعني أن العزيمة على مواصلة الإصلاح غائبة، وانه كلما اشتدت المنافسة السياسية ومحاولات كل طرف إقناع الجماهير، اجتهدت الحكومة المصرية أكثر في تحقيق برنامجها الإصلاحي، الذي اثبت انه لا بديل عن التواصل والتحاور مع المجتمع وإقناع المواطن به.
وأضاف: الرؤية الشاملة تحتمل الرأي الآخر، لكن الفارق أن الحكومة تعي الظروف والمتغيرات التي يمر بها العالم بينما الرؤية الأخرى تريد أن ترجعنا إلى الماضي بحلول كانت تصلح في فترات سابقة بمعطيات تلك الفترة وظروفها.
وأعرب جمال مبارك عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد في مصر، موضحا أن تفاؤله يستند إلى حقائق وأرقام حققها الاقتصاد المصري وأرجعت الثقة بالحكومة لتولي إدارة الشؤون الاقتصادية بكفاءة، مشيرا إلى أنه من السهل في منطقة الشرق الأوسط أن تغلب النظرة التشاؤمية للمستقبل بسبب التوترات العالمية وتشابكها مع قضايا الشرق الأوسط.
وأوضح أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورا في المؤشرات الكلية في اغلب الاقتصادات العربية ظهرت بصورة مختلفة في ارتفاع معدلات النمو أو في تطور أسواق المال أو نمو قطاعات صناعية وعقارية.
واختتم جمال مبارك خطابه أمام رجال الأعمال بالإشارة إلى المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر والتي تستمر لمدة ست سنوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، قائلا في رده على أسئلة الحاضرين نحن نمر بمرحلة هامة
وهناك أسباب كثيرة لهذه التحولات ترتكز على إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي وارتقاء لمستوى المعيشة في مصر بحيث يوظف المردود الاقتصادي ليخدم البعد الاجتماعي، كما يمر الإصلاح السياسي بتحولات جذرية مثل إدخال مادة تسمح بالانتخاب المتعدد لمنصب رئيس الجمهورية لأول مرة، كما سيطرح التعديلات الدستورية لمناقشتها على مستوى مجلسي الشعب والشورى لتطرح بعد ذلك في استفتاء شعبي للموافقة عليها، مشيرا الى إنها ستكون أول إصلاحات دستورية عميقة منذ عام 1980.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الحكومة المصرية، أن مصر ليس لديها مشاكل دينية أو طائفية وأن المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، وليس هناك تفريق في حقوق المواطنة على أساس ديني أو عرقي.
شدد نظيف على أن سياسة مصر واضحة فيما يتعلق بأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع وأن مصر دولة إسلامية ولا تفرق بين مواطنيها، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة تحول يزداد فيها المد الديني وأن هناك خلطا بين الدين أو التدين وبين السياسة.
وقال الدكتور نظيف إن هناك من يحاول إذكاء روح الطائفية في مصر ليس بين المسلمين والمسيحيين فقط ولكن بين الطوائف الإسلامية المختلفة، وهذه من الأمور الخطيرة التي لا نقبل بها مطلقا.
وأشار، خلال الجلسة الختامية لملتقى القاهرة للاستثمار التي خصصت للحوار المفتوح بين أعضاء الملتقى ورئيس الوزراء، إلى فتح فرص للاستثمار في المجال الإعلامي بعد الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتلفزيون
موضحا أن وزير الإعلام سيقدم خلال فترة وجيزة خطته لإعادة هيكلة القطاع واقتصار دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون على القيام بدور المراقب والمنظم.
وقال الدكتور نظيف إن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس مبارك سوف تهيئ المناخ الاقتصادي خاصة أن هناك تعديلات سيتم إدخالها على الدستور تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرا إلى وجود مواد في الدستور الحالي لا تتوافق مع التطورات العالمية وكانت تتوافق مع الظروف السابقة التي وضعها فيها الدستور
