القاهرة - من المنتظر قيام الرئيس حسني مبارك، بإحالة التعديلات الدستورية الجديدة إلي مجلسي الشعب والشوري يوم الاثنين المقبل.
كان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد فاجأ النواب أمس، بعقد اجتماعات المجلس يوم الاثنين القادم وكانت الاجتماعات القادمة طبقا للاتفاق بين مجلسي الشعب والشوري أن تكون بالنسبة للشعب يوم 8 يناير القادم.
ويعقد الشوري جلساته العادية التي تبدأ الأحد القادم، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وبعد تعديل مجلس الشعب لجدوله فإن المجلسين سوف ينعقدان في يوم واحد الاسبوع القادم.
وفسرت المصادر ذلك بأنه استعداد لاستقبال التعديلات الدستورية واعطاء الفرصة لرئيسي المجلسين في لاخطار النواب بها قبل إحالتها إلي لجان الاستماع البرلمانية والتي يرأسها سرور والشريف كل في مجلسه.
ويبدي مجلس الشوري رأيه في التعديلات ويحيلها إلي مجلس الشعب لإعداد الصياغة النهائية للمواد المقترحة.
وكان مصدر حكومي قد أكد الاسبوع الماضي، أن التعديلات الدستورية سوف يحيلها الرئيس حسني مبارك إلي مجلس الشعب قبل نهاية الشهر الحالي، وبرر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تعديل جدول أعمال مجلس الشعب بسبب الاجازة الطويلة.
وقال ان المجلس رأي أن عدم انعقاده لمدة 18 يوما متواصلة حتي 8 يناير القادم مدة طويلة ورأي عقد جلسات الأسبوع القادم.
وقال شهاب عن موعد إحالة التعديلات الدستورية: لا أعلم.
ويتوقع أن يتقدم نواب بمجلس الشعب باقتراحات لتعديل الدستور لعرضها في لجنة الاستماع، وتشمل تعديل المادة 76 بحيث يسمح للأحزاب بخوض الانتخابات الرئاسية في حالة حصولها علي أي نسبة من المقاعد في مجلسي الشعب أو الشوري حتي لو بمقعد واحد وتعديل لمادة 77 يجعل مدة الرئاسة مدتين فقط.
كما اقترح بعض النواب البحث عن زيادة تمثيل المرأة بطرق أخري غير النص علي مقاعد لها في الدستور.
كما طلب النواب عدم المساس بالمادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات
