القاهرة- وصف رئيس مجلس الشورى
صفوت الشريف، من يرفضون إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بأنهم دعاة للفوضى.
ونفى عقب جلسة استماع أخيرة عقدتها اللجنة التشريعية في مجلس الشورى حول التعديلات التي اقترح الرئيس مبارك إجراءها على الدستور أن يكون اتجاه الحزب الوطني الديمقراطي هو منع المستقلين من الترشيح في الانتخابات.
وأكد أن الأقباط ليسوا أقلية بل مصريون، وأن الرئيس مبارك أكد في برنامجه الانتخابي عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، ووصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه "قنابل دخان".
وأوضح الشريف أن الحديث عن تغيير وثيقة الدستور لا داعي له، لأنها ليست جزءا من الدستور ولم يستفت الشعب عليها في دستور ،1971 بل وردت في خطاب الدستور بعد الموافقة على الدستور، كما أن التعديلات الجوهرية في عامي 1980 و2005 التي أدخلت على الدستور لم يتضمنها الإعلان.
وقال إن مجلس الشورى طرح في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس مبارك إعادة النظر في الإشراف القضائي على الانتخابات، بما يضمن إدارة القضاة للعملية الانتخابية من دون عوائق.
ووفى السياق ذاته قال
مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن قانون العقوبات ليس كافيا لمواجهة الإرهاب، مدللا على ذلك بأن الحكومة لجأت إلى تمديد العمل بقانون الطوارئ.
وأوضح أن قانون الإرهاب سيحدد تعريفا للجريمة، وسيواجه أي نشاط أو عمليات إرهابية، ولفت إلى أن القانون لن يمس الحريات العامة سوى في أضيق الحدود، وأن إجراءاته سوف تخضع لرقابة القضاء
